پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به نابسامانی بازار برنج و ضرورت اجرای مصوبه خرید تضمینی این محصول، گفت: تأمین کالاهای اساسی یکی از موضوعات مهم و دائمی در حوزه حکمرانی اقتصادی است و برنج یکی از کالاهای راهبردی با مصرف بالا در کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: سال گذشته برای نخستین‌بار شورای قیمت‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی برنج را برای سال زراعی جاری اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، نرخ خرید تضمینی انواع برنج ایرانی بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان تعیین شد که وزارت جهاد کشاورزی موظف به اجرای آن است.

فلسفی با اشاره به تخلفات و سوءاستفاده‌های انجام شده پس از تصویب این نرخ، تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام نرخ، شبکه‌ای از دلالان و واسطه‌ها وارد بازار شدند و با جمع‌آوری گسترده برنج تولیدی کشاورزان و احتکار آن در انبارها، به‌تدریج اقدام به عرضه محدود و هدفمند در بازار کردند. این فرآیند باعث افزایش چشمگیر قیمت برنج ایرانی شد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دولت از ابتدا نسبت به اجرای دقیق مصوبه شورای قیمت‌گذاری اقدام می‌کرد و از طریق شرکت بازرگانی دولتی یا سازمان تعاون روستایی، برنج کشاورزان را با نرخ مصوب خریداری می‌کرد، امروز شاهد التهابات فعلی در بازار نبودیم.

فلسفی با بیان اینکه برداشت برنج در استان‌های شمالی کشور آغاز شده، تأکید کرد: اکنون بهترین زمان برای ورود دولت است. شرکت بازرگانی دولتی باید به جای تمرکز صرف بر واردات، به خرید داخلی و حمایت از کشاورزان ایرانی بپردازد. اگر دولت وارد بازار نشود، مجدداً واسطه‌ها و شبکه‌های مافیایی بازار را در اختیار خواهند گرفت.

وی درباره وضعیت قیمت‌ها گفت: قیمت نهایی برنج ایرانی در بازار خرده‌فروشی نباید بیش از ۱۸۰ هزار تومان باشد. اما سیگنال‌هایی از بازار دریافت می‌کنیم که نشان‌دهنده تلاش برخی واسطه‌ها برای بالاتر بردن قیمت‌ها است؛ در حالی‌که چنین اعدادی غیرمنطقی، غیرمنصفانه و ناشی از فعالیت‌های شبکه مافیای برنج است.

فلسفی در پایان تأکید کرد: متأسفانه میان واردکنندگان برنج و خریداران عمده محصول داخلی، ارتباطات و منافع مشترک وجود دارد و این دو گروه به‌صورت هماهنگ عمل می‌کنند. مجلس شورای اسلامی به‌طور جدی این موضوع را پیگیری می‌کند و اجازه نخواهد داد خللی در عرضه و قیمت‌گذاری منصفانه این کالای اساسی وارد شود. امیدواریم با درایت دولت و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی، مردم امسال با آرامش خاطر، برنج مورد نیاز خود را تأمین کنند./

پایان پیام