احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص آخرین پیگیریهای کمیسیون متبوعش درباره تبدیل وضعیت نیروهای حقالتدریس آزاد به قرارداد کار معین گفت: نیروهای حقالتدریس آزاد از بهترین نیروهای وزارت آموزشوپرورش هستند که در سیستم آموزشی کشور خدمترسانی میکنند و چیزی کمتر از معلمان رسمی ندارند. وزیر آموزشوپرورش نیز در سفر به اصفهان بهصورت رسمی به این موضوع اذعان داشته است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثریت نیروهای آموزشوپرورش در سیستم آموزشی بهعنوان معلم مشغول به فعالیت هستند، افزود: رهبر انقلاب در ۲۷ اردیبهشت سال جاری در دیدار با معلمان به نکتهای تأکید داشتند که عملیاتی شدن آن به عملکرد رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بازمیگردد؛ چراکه این مسئله در حوزه توزیع و برنامهریزی بودجه مؤثر است. ایشان تأکید کردند هرگونه هزینه در حوزه آموزش کشور نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری است.
نگاههای هزینهای را از معلمان حقالتدریس آزاد دور کنید
وی ادامه داد: معلمان رکن اصلی نظام آموزشی محسوب میشوند و باید نگاه همه دستگاههای اجرایی کشور به معلمان همان نگاه رهبر انقلاب باشد، اینکه امروز عنوان میشود کمبود اعتبار مانع از تبدیل وضعیت نیروهای حقالتدریس آزاد شده است، یعنی ما نگاهی هزینهای به این گروه از معلمان داریم؛ در حالی که اگر نگاه سرمایهگذاری حاکم باشد، باید به هر نحو ممکن منابع مالی لازم برای تحقق این هدف فراهم شود.
نیروهای حقالتدریس آزاد جزو بهترینها هستند
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نیروهای حقالتدریس آزاد جزو بهترین نیروها هستند، تصریح کرد: این نیروها سالهاست در بدنه آموزشی کشور مشغول فعالیت بودهاند و بار اصلی نظام آموزشی، حتی در دورترین نقاط کشور، بر دوش آنها بوده است. آنان نه یک یا دو روز در هفته، بلکه در تمام طول هفته همچون معلمان رسمی بهصورت تماموقت تدریس میکنند، اما متأسفانه از حداقل مزایا بیبهره هستند.
وی با بیان اینکه این گروه از معلمان نه حقوق مناسبی داشته و نه از طرح «رتبهبندی معلمان» بهرهمند شدهاند، افزود:. به لحاظ رفاهی نیز از مزایایی که سایر معلمان دارند محروم هستند. از همه مهمتر، آنان از ثبات شغلی برخوردار نیستند و متأسفانه ۱۰ تا ۱۲ سال از عمرشان بدون نتیجه سپری شده است. بیتفاوتی نسبت به ساماندهی وضعیت این معلمان، بهدور از جوانمردی است.
مجلس تمام قد از معلمان حقالتدریس آزاد دفاع میکند
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات کمیسیون متبوعش در راستای ساماندهی وضعیت این گروه از معلمان، بیان کرد: با آغاز به کار مجلس دوازدهم، کمیسیون آموزش با همکاری وزیر آموزش و پرورش، منع بهکارگیری نیروهای خرید خدمات را در سیستم آموزشی برداشت و این گروه دوباره به نظام آموزشی کشور بازگشتند. از سوی دیگر، تبدیل وضعیت این گروه از معلمان از طریق خرید خدمات به حقالتدریس آزاد طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شد که گام بلندی برای حمایت از آنان بود. همچنین با پیگیری وزارت آموزشوپرورش، با توجه به پایین بودن پرداختی این گروه، شاهد افزایش حقوق آنان تا سطح حداقل دریافتی یک معلم رسمی بودیم.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته، با تلاشهای کمیسیون آموزش، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای حقالتدریس آزاد مطرح شد و این مطالبه کاملاً بهحق و درست بود، گفت: کمیسیون آموزش در همین راستا پیگیریهای مؤثری انجام داد تا نیروهای حقالتدریس آزاد به قرارداد کار معین تبدیل شوند و شأن و جایگاه آنان حفظ شود. تلاش شد این موضوع در لایحه بودجه سال گذشته گنجانده شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم ادامه داد: کمیسیون آموزش پیگیریهای مؤثری در خصوص تحقق مطالبات این گروه از فرهنگیان داشته است؛ از برگزاری نشستها و جلسات گرفته تا نامهنگاری با رئیس جمهور، وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تا مطالبات این گروه از معلمان به سرانجام مطلوب برسد.
بهانه عدم آمار دقیق از نیروهای حقالتدریس آزاد
عظیمیراد با اشاره به جزئیات نشست اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف نیروهای حقالتدریس آزاد، گفت: یکی از بهانههای مطرحشده از سوی رئیس سازمان، نبود آمار دقیق از نیروهای حقالتدریس آزاد و میزان پرداختی به این گروه بود. اما پس از ارائه آمار دقیق، این بهانه از بین رفت و پورمحمدی در جلسه ای تصریح کرد که تأمین اعتبار بابت این موضوع انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه حدود ۲۱ هزار نفر نیروی حقالتدریس آزاد در بدنه آموزشوپرورش وجود دارد، یادآور شد: بخشی از هزینههای تبدیل وضعیت قرارداد کار معین بهواسطه دولت در قالب حقوق پرداخت شده؛ یعنی عدد ۱۳ میلیون تومانی که در قالب بیمه و حقوق به این گروه پرداخت میشود، قسمتی از ۵ همتی است که آموزشوپرورش برای تحقق این مهم پیشبینی کرده و سازمان برنامه و بودجه باید تأمین اعتبار کند. امروز که ۱۳ میلیون تومان بهعنوان حقوق پرداخت میشود، یعنی عملاً نصف مبلغ پیشبینیشده پرداخت شده است.
رقمی بالغ بر ۲.۸ همت برای تبدیل وضعیت نیروهای حقالتدریس آزاد باید پرداخت شود
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رقمی بالغ بر ۲.۸ همت برای تبدیل وضعیت نیروهای حقالتدریس آزاد باید پرداخت شود، اظهار داشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه یا به دلیل دریافت اطلاعات نادرست یا بهصورت عمدی، از ناتوانی سازمان در پرداخت اعتبارات سخن میگوید، در حالی که رقم پیشبینیشده برای تحقق این مهم رقمی بالغ بر ۲.۸ همت است.
عظیمیراد در ادامه گفت: تأمین رقم ۲.۸ همت در سال برای تعیین تکلیف معلمان عدد سنگینی نیست. چنین مسئله به ابزار و بهانهای تبدیل شده است تا این گروه از معلمان سر و سامان نگیرند؛ چراکه تا پایان سال تنها ۱.۲ همت برای ۶ ماه پایانی سال اعتبار نیاز دارد. حتی اگر بپذیریم که سند جامع نیروی انسانی طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید ارائه میشد، سازمان برنامه و بودجهای که نمیتواند نظارتی بر عملکرد دستگاههای اجرایی داشته باشد، چگونه میخواهد این مهم را محقق کند؟ اشاره به سند جامع تأمین نیروی انسانی در برنامه هفتم توسعه به نوعی فرار از ماجراست؛ بهگونهای که توپ را در زمین مجلس انداختند و در واقع با خرید زمان، مانع از تحقق حق قانونی این گروه از معلمان میشوند.
معلمان خط قرمز مجلس هستند
عظیمیراد با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای حقالتدریس آزاد هیچ ارتباطی با سند جامع نیروی انسانی ندارد، تأکید کرد: بسیاری از نیروهای حقالتدریس آزاد امروز انتظار ندارند در ۶ ماه آینده مشمول رتبهبندی شوند، بلکه توقع دارند قرارداد کار آنها منعقد شود. مزایای جانبی و رفاهی نیز هر زمان دولت توانایی داشت میتواند پرداخت کند، اما متأسفانه سازمان برنامه و بودجه با این برنامهها حاضر به انجام این مهم نیست. در هر صورت، مجلس تلاش خواهد کرد تا با پیگیری مؤثر، شاهد به سرانجام رسیدن قرارداد کار معین این گروه از معلمان باشیم.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه هزینه نابلدی برخی مدیران دولتی را کل حاکمیت پرداخت میکند، خاطرنشان کرد: این هزینهها متأسفانه امروز با روح و روان معلمان بازی میکند؛ شاید امروز ۲، ۳ یا حتی ۴ همت هزینه نیاز باشد، اما عدم پرداخت آن، آینده کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. قطعاً با عدم پرداخت آن، ضرری به کشور وارد میشود که هیچکس جبرانکننده آن نخواهد بود./
پایان پیام
نظر شما