جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره اظهارنظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مبنی بر اینکه 40 درصد مجرمان بازگشت مجدد به زندان دارند، گفت: جمعیت بالای زندانیان مشکلات جدی را برای دستگاه قضا به وجود آورده زیرا ظرفیت موجود، امکانات زندان ها و اعتبارات آن برای این تعداد زندانی کافی نیست.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به جمعیت انبوه زندانیان، سازمان زندان ها به شدت تحت فشار است که باید فکر اساسی برای آن شود؛ در این میان نباید به توسعه زندان ها اندیشید بلکه باید تلاش کرد تا ورودی زندان ها کاهش یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: باید شیوه های حل اختلاف یا شیوه های غیرقضایی را که در تاریخ کشور ما هم سابقه داشته و هم اکنون نیز در بعضی از استان‌هایی که دارای احترام قومی و قبیله ای هستند انجام می‌شود را فعال کنیم تا بتوانیم ورودی پرونده‌ها و در نتیجه صدور حکمی که منجر به رفتن به زندان می‌شود را کاهش دهیم.

وی یادآور شد: زمانی که با آمار بالای جمعیتی در زندان ها روبرو می شویم بدون شک نمی توانیم به اهداف خود مبنی بر اثرات و اقدامات اصلاحی در زندان ها برسیم زیرا وظیفه اصلی زندان ها اقدامات اصلاحی  و آموزشی و اثرگذاری تربیتی است که در زمان افزایش تعداد زندانیان نمی توان در این حوزه موفق عمل کرد.

رحیمی جهان آبادی با انتقاد از اینکه در زندان ها طبقه بندی لازم انجام نمی شود، تاکید کرد: به دلیل کمبود امکانات این مهم شدنی نیست تاجایی که بسیاری از زندانیان زمانی که وارد زندان می شوند به جای آنکه اصلاح و تربیت شوند با شیوه های جدید جرم آشنا می شوند و لذا با توجه به وضعیت بیکاری و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، زمینه جرم برای آنها مهیا بوده و دوباره به زندان بازمی گرداند و این مهم، دورباطلی است که اتفاق می افتد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: به نظر می رسد اصلاح قوانین و فعال کردن نهادهای غیرقضایی و تامین اعتبار برای سازمان زندان ها و قوه قضاییه می تواند به حل این مشکلات کمک کند.

نماینده مردم تربت جام در مجلس دهم، ادامه داد: با توجه به آمارهای موجود عمده جرایمی که منجر به بازگشت مجدد زندانیان می شود در حوزه موادمخدر و جرایم حوزه سرقت و آسیب های اجتماعی است که با توجه به آمارهای موجود در قوه قضاییه یا  مرکز پژوهش های مجلس، می توان بر اساس آنالیز آماری به این نتیجه رسید که کدام بخش از مجرمان مجدد به زندان ها باز می گردد و با ریشه یابی علت این بازگشت مجدد، تلاش کرد تا این معضلات برطرف شود.

وی یادآور شد: متاسفانه امروزه در کشور طرحی کلان در زمینه آسیب شناسی در کشور و حرکت وسیع ملی در مورد آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: واقعیت آن است که آمار در حوزه های مختلف اهم از طلاق، خودکشی یا افسردگی وجود دارد اما کمتر اتفاق افتاده که این معضلات در طرحی کلان دیده شود درحالی که می طلبد امکانات کشور را برای رسیدن به هدفی مشخص بر پایه دکترین و یک راهکار تعریف شده بسیج کرده و از پراکنده کاری و موازی کاری ها پرهیز کنیم./

پایان پیام