جلیل رحیمی جهانآبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت در خصوص تشکیل دادگاه خانواده بر مبنای قانون حمایت از خانواده، گفت: متاسفانه دادگاههای خاص و اختصاصی در کشور بسیار کم است این در حالی است که در بسیاری حوزه ها و به ویژه خانواده مشکلات در مراحل ابتدایی نباید به دادگاه ارجاع شود، در واقع باید از تجربه گذشتگان، سیستمهای خانوادگی و فامیلی و کانون های مشاوره فعال برای حل اختلاف استفاده شود تا اختلافات به دادگاه راه پیدا نکند.
نماینده مردم تربتجام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که اختلافات خانوادگی به حضور در دادگاه بینجامد باید از نیروهای متخصص جهت حل مشکلات استفاده شود، حضور زنان به عنوان قاضیهای مشاور و بازپرس و کادر مشاوره ای کمک بسزایی به حل مشکلات خواهد کرد، در کنار آن هم استفاده از روانشناسان و مشاوران در دادگاههای خانواده کمک بسیاری به قضات خواهد کرد.
وی با بیان اینکه صدور حکم طلاق ساده است، افزود: مهمترین اقدام در دادگاه خانواده حل مشکلات خانوادهها است نه صدور حکم طلاق، چراکه کانون خانواده اصلیترین کانون تربیتی جامعه است که قانون اساسی و منویات رهبری نیز بر استحکام آن تاکید بسیار دارند.
رحیمیجهانآبادی با بیان اینکه دادگاه خانواده باید تقویت شود، گفت: در شرایط فعلی پروندههای مربوط به خانواده به یکی از شعب قضایی ارجاع میشود و شعبه ویژه خانواده وجود ندارد اما با توجه به حجم بالای مشکلات خانواده و مراجعه به دادگاه، تقویت و تشکیل دادگاههای خانواده باید در اولویت قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از اینکه آمار بالای طلاق یکی از آسیبهای اساسی کشور است، یادآور شد: متاسفانه میزان مراجعات به دادگستری نسبت به جمعیت کشور بالاست و رفع این موضوع به عنوان یکی از آسیبهای اساسی در دستور برنامههای پیشگیرانه قوه قضاییه قرار گیرد، این مراجعات که بخش قابل ملاحظهای از آن را مسائل مربوط به خانواده تشکیل می دهد باید به صورت ریشهای حل شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضاییوحقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه برنامه ششم توسعه پیشبینیهایی برای جذب قضات نیز صورت گرفته است، یادآور شد: اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دلیل کمبود منابع درست است، از این رو در مجلس تا حد ممکن به این قوه کمک خواهد شد./
پایان پیام