علی بختیار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر علنی شدن دادگاه‌های مفسدان اقتصادی، گفت: طی سال‌های متمادی به دلیل عدم ثبات اقتصادی در کشور شاهد برخی دست‌اندازی‌ها توسط اشخاصی به بیت‌المال و منافع عمومی هستیم که علی‌رغم داشتن قوانین مناسب در این زمینه، ساختارها و سازمان‌های مشخص برای برخورد و جلوگیری، همچنان این موارد رخ می‌دهد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه توسط مدیران دولتی یا شبه دولتی یا برخی مفسدان اقتصادی در حوزه های اقتصادی؛ اختلاس و تضییع حقوق و منافع مردم انجام گرفتهاست بنابراین باید راهکارهای مقابله با اینگونه مفاسد و برخورد و پیشگیری و جلوگیری از مفاسد در دستور کار قرار می گرفت.

بختیار یکی از راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی، اختلاس و دست‌اندازی به بیت‌المال را برگزاری علنی دادگاه‌های این مفسدان دانست و گفت: همانگونه که در طرح  الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده، علاوه بر برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی، به جای استفاده مخفف نام این مفسدان، اسامی آنها به صورت کامل اعلام خواهد شد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معتقد است: برگزاری علنی دادگاه و اعلام نام کامل مفسدان اقتصادی می‌تواند از توسعه فساد پیشگیری کند و یکی از راهکارهایی است که به دنبال آن مردم امکان شناسایی مفسدان اقتصادی را پیدا می کنند، در حقیقت آحاد مردم و افکار عمومی در مقابل شخصی که به بیت المال دست اندازی کردند، قرار می‌گیرند و این موضوع در کاهش فساد اثرات مطلوبی به جا خواهد گذاشت./

پایان پیام