اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت تمرکززدایی و افزایش اختیار استانها در امور مختلف، گفت: هر چقدر بتوانیم اختیارات استانداران و مدیران کل استانها را افزایش دهیم حتما امور سریع تر انجام شده و بوروکراسی های اداری از بین می رود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید شرایطی فراهم شود بسیاری از استعلامات اداری در استانها انجام شود نه اینکه منوط به بررسی در تهران باشد، اظهار کرد: در واقع باید بستری فراهم شود که مراجعات مردمی از استانها به تهران کاهش یابد و مسئولان استانی به سطح بالاتری از پاسخگویی برسند.
وی با بیان اینکه هم اکنون می توان مشاهده کرد پایتخت میزبان مراجعات استانی است و همین امر سبب افزایش مشکلات تهران شده است، ادامه داد: باید به نحوی اختیارات مسئولان استانی را افزایش دهیم که انجام امور بر اساس تقسیم بندی وظایف از استان شروع و به شهرستان ها ختم شود که در این صورت مراجهات درون استانی نیز کاهش یافته و زمان به نتیجه رسیدن مسائل به حداقل خواهد رسید.
- بیشتر بخوانید؛
تفویض اختیار به مسئولان محلی و افزایش نظارت بر استانها امری ضروری است
توسعه دولت الکترونیک زمینه تمرکززدایی در کشور را فراهم می‌کند
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه مسئولان استانی اشراف بیشتری به نیازها و مشکلات حوزه خود دارند، تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی پرونده پروژه سرمایه گذاری مطرح می شود خیلی راحت تر و با منطق صحیح تری می توانند تصمیم گیری کنند اما وقتی چنین پرونده ای برای بررسی به تهران فرستاده می شود زمان بر شدن و عدم اطلاع کافی از نیاز استان موجب می شود نتیجه مطلوب هیچگاه میسر نشود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئولان کشور باید در خصوص مسائل کلان و ملی تصمیم گیری کنند نه مسائل استانی، خاطرنشان کرد: در واقع با وقتی پروژه ای جنبه استانی دارد باید در خود استان نسبت به آن اقدام شود نه اینکه مسئولان کشوری وقت خود را به بررسی این مسائل اختصاص دهند. زیرا در این صورت دغدغه های ملی و کلان کشوری دچار آسیب می شود./
پایان پیام
