به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم درباره پیشنهاد دولت مبنی بر برداشت منابع صندوق توسعه ملی برای حقوق و دستمزد اظهارکرد: این اقدام مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است که در بهمن سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.

وی ادامه داد: درآنجا حداقل واریزی از درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز را ۳۲ درصد از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته اند. دولت این ۳۲ درصد را واریز می‌کند و از آن طرف ۱۲ درصد را برداشت می‌کنند، خب برداشت از صندوق توسعه ملی برای دولت خلاف ماهیت صندوق توسعه ملی و سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه است.

 رئیس کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس نهم افزود: برداشت دولت از صندوق توسعه ملی همچنین خلاف سیاست‎های کلانی است که می‌گوید باید به وابستگی بودجه عمومی به نفت روند کاهشی بدهید تا بند بودجه از نفت قطع شود.

مصباحی مقدم با تاکید کرد: برداشت دولت از صندوق توسعه ملی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه حتما سازگاری ندارد.

به گزارش میزان؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآورشد: البته بدهی‌هایی که دولت به کارکنان آموزش و پرورش و جا‌های دیگر دارد را باید در بودجه بیاورد تا با آن‌ها تسویه حساب شود، اما اینکه از چه منبعی؟ امکان صرفه جویی در جا‌های دیگری وجود دارد که باید آن‌ها را مد نظر قرار دهند./

پایان پیام