به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، الیاس حضرتی در یادداشتی دلایل مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه سال 98 را تشریح کرد، متن این یادداشت به شرح زیر است:

سال هاست که دقت نظر و وقت گذاشتن برای لایحه بودجه سالانه کل کشور بیهوده است، زیرا این لایحه ابتدا در مرحله بررسی در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی قلب ماهیت می شود؛ سپس در شورای نگهبان از ریخت می افتد و نهایتا پس از تبدیل شدن به قانون یا اصلا منابع و مصارف آن تحقق نمی یابد و یا در عمل به مسیری متفاوت می رود. با این همه در اینجا می کوشم به برخی خطوط کلان لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دولت با چشم انداز سیاسی اقتصادی پیش رو اشاره کنم.

احتمالا نخستین و مهمترین ویژگی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، فقدان هرگونه ویژگی هدف گذاری و سمت گیری روشن در آن است در سایه اعمال شدیدترین تحریم های اقتصادی و سیاسی تاریخ ایران، این لایحه اگر قرار بود مطابق شعارهای سرداده شده این روزها «اقتصاد جنگی» را مثلا هدف قرار دهد، می بایست درآمد نفتی بسیار کمتر، بودجه جاری به مناسبت انقباضی تر، سیاست های ریاضتی بسیار سخت گیرانه تر و سیاست های حمایتی پررنگ تر از این را هدف می گرفت.

در خلال اقتصاد جنگی، صادرات روزانه 1.5 میلیون شبکه نفت خام، احتمالا در برابر پیش بینی واقع گراتر است به علاوه در این اقتصاد باید مصرف سوخت شامل سه فرآورده گاز، بنزین و گازوئیل به ۶۰ درصد سطح کنونی و به هر روش ممکن کاهش یابد و بقیه به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه، عراق، افغانستان و نخجوان صادر شود. این سمت گیری می توانست و می بایست سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی خارج از هر گونه کنترل بیرونی را به دولت بدهد که با کمک آن می شد و می شود قیمت بازار آزاد ارز را بی نگرانی و تلاطم به زیر ۹ هزار تومان کاهش داد؛ یارانه نقدی را دست کم دو برابر کرد؛ و با بقیه آن مازادی کافی برای به تحرک در آوردن صنایع تولید ناوگان مسافری و ریلی به بستر تی بی سابقه در تاریخ ایران به دست آورد.

یا مثلا اگر واقعا ما در پی استاد جنگی بودیم، می بایست اختیارات قضایی، مقننه و اجرایی را دست کم در حوزه اقتصاد و به صورت شش ماهه یا یک ساله تحت انحصار یک نهاد قرار دهیم که تنها باید به یک نهاد یا شخص پاسخگو باشد؛ مانند اختیاراتی که محمد مصدق در جریان نهضت ملی شدن نفت داشت یا می خواست.

مطالعات نشان می دهد که ظرف تقریبا یک سال گذشته، به طور متوسط ۷۰ درصد از کالاهای اساسی که ارز آن به نرخ ۴۲۰۰ تومانی و به میزان تقریبا ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار اختصاص می یافته و به صورت آزاد به بازار عرضه شده، به نرخ ۱۳ تا ۲۰ هزار تومان به دست مصرف کنندگان نهایی رسیده است. یعنی دولت به شبکه توزیع این کالاها از وفاداران نزدیک به خود در دریافت ارز ارزان گرفته تا بقیه دلالان، در سال ۱۳۹۷ حدودا و حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت و سود بادآورده معاف از پرداخت مالیات پدید آورده و به آنان هدیه کرده است. بهترین راه جلوگیری از این رانت عظیم که از خون جگر محروم ترین آحاد این سرزمین فلک زده تامین می شود، آزادسازی قیمت کالاها و تبدیل این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی یا بن خرید کالاست.

و برای تدوین قانون این سمت گیری روشن ما اهداف عظیم که قطعا ایالات متحده آمریکا را از تسلیم شدن و از ایران ناامید می کند، کجا مهم تر از مجلس و چه قانونی بهتر از بودجه دولت؟

صرف نظر از اعداد و ارقام، لایحه بودجه ۹۸ حاوی هیچ سمت گیری کیفی روشنی برای تغییر ریل اقتصاد ایران به وضعیت اقتصاد جنگی نیست. در تمام ۱۰ ماه گذشته، اساس استدلال مسوولان دولت برای پرهیز از هر گونه اقدام قاطع در این جهت، جلوگیری از ملتهب شدن فضای اقتصادی- اجتماعی کشور بوده است.

حال آنکه در سایه این بی عملی، شدیدترین نوسانات به قیمت ارز و طلا وارد شد و نرخ تورم 6 ماهه خرداد تا آبان ۱۳۹۷ به ۳۰ درصد رسید که از مجموع تورم ۳۰ماهه قبل از آن بیشتر بود؛ آن هم بی هیچ دستاورد یا حرکتی، ظاهرا این بی عملی و بی تصمیمی مناسب در سال ۱۳۹۸ هم ادامه یابد و بدتر آنکه با رضایت کامل مجلس، مشکل قانون هم به خود خواهد گرفت.

در خلال پیشبرد استراتژی «اقتصاد جنگی» دولت می توانست و می بایست کالاهای اساسی را به سود تهیدستان جیره بندی کند، یارانه نقدی همه مردم را افزایش دهد؛ به بخش های اجتماعی مانند بهداشت و حمل و نقل عمومی و آموزش همگانی و حتی اشتغال منابع بسیار بیشتری بپردازد؛ و نهایتا هزینه همه این مخارج را از محل افزایش قیمت با کاهش عرضه حامل های انرژی مانند آب، برق، سوخت و غیره تامین کند و علاوه بر اداره اقتصاد جنگی، به اصطلاح بنیادین الگوی مصرف و کاهش شکاف فزاینده طبقاتی دست بزند، من در این لایحه کوچکترین ردپایی از این هدف گذاری های کلان نمی یابم.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اگر قرار بود حتی یک لایحه عادی برای سالی عادی باشد، باید در اصلی ترین سمت گیری آن، اعتبارات بودجه عمرانی یا تملک دارایی های ثابت هرگز کمتر از ۱۰۰ یا حتی ۱۲۰ هزار هزار میلیارد تومان نباشد. اکنون در لایحه این رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان است که با فرض عدم تحقق حداقل یک سوم آن به قیمت ثابت مبلغی به مراتب کمتر از عملکرد سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خواهد بود. در شرایط رکود و کاهش رشد اقتصادی به زیر صفر که طی آن کل کیک اقتصاد ملی در حال کوچک تر شدن است دولت می تواند و «باید» با افزایش هزینه عمرانی خود، کاهش حضور بخش خصوصی را در اقتصاد جبران کند و سطح اشتغال ملی را از این طریق ثابت نگاه دارد یا حتی بیفزاید. در ساختار بودجه دولت در ایران، هزینه جاری به کی انعطاف ناپذیر است، زیرا عمدتا به دستمزد کارکنان دولت اختصاص دارد. بنابراین اگر عدم تحقق درآمدهای سال ۱۳۹۸ را بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کنیم، در عمل با بودجه عمرانی حتما صفر خواهد شد وی دولت به کسری بودجه ای به همین اندازه تن خواهد داد. اگر دولت به افزایش نرخ فروش دلارهای نفتی خود به بانک مرکزی در سطحی بالاتر از ۵۷۰۰ تومان مقرر اقدام کند روند خلق پول و تورم هرچه سریعتر و فزاینده تر خواهد شد.

الیاس حضرتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی